به گزارش مفدا، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب دکتر حق دوست

معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

دانشگاه به عنوان نهادی که در کنار نقش تعیلم نقش فرهنگی،تربیتی و بالندگی اجتماعی دانشجو را بر عهده دارد، از اصلی ترین و اثرگذارترین نهادهای اجتماعی در جهان مدرن است.

بی شک حیات این نهاد مهم علمی و فرهنگی نیز به نیروی انسانی موجود در آن بستگی دارد و شاکله فکری اجزا و اعضای دانشگاه مسیر تربیت و تعلیم افراد جامعه را تبین می‌نماید . این اهمیت در دانشگاه‌های علوم پزشکی چندین برابر می‌شود زیرا حوزه بهداشت و درمان از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین ساختارهای کشور است و هرگونه ضعف،حاشیه و مشکل در این بخش اثرات جبران ناپذیری بر سلامت کشور عزیزمان خواهد داشت. به همین دلیل دست اندرکاران این حوزه اعم از مسئولین، کادر درمان، پرسنل فعال در این بخش و دانشجویان حوزه رشته‌های علوم پزشکی همواره با دغدغه خاص و اهتمام ویژه ، تمام نیرو و دانش خود را در جهت ارائه خدمات در  بهترین شکل آن به مردم این مرز و بوم به کار بسته‌اند.

اگرچه بدنه فداکار علوم پزشکی در هیچ یک از برهه‌های حساس کشور که نمونه اخیر آن را در پاندمی کووید -۱۹ شاهد هستیم دست از تلاش در جهت خدمت به مردم برنداشته‌اند اما متاسفانه در طی سال‌های اخیر این قشر زحمتکش همواره با مشکلات عمیقی در حوزه‌های مختلف از جمله کمبود امکانات درمانی، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت با بازدهی مناسب و البته تصمیمات نادرست روبه رو بوده‌اند.

سیستم سلامت کشور ابعاد گسترده‌ای دارد که شاکله اصلی آن نیروی انسانی توانمند و آموزش دیده دانشگاهی است که پس از گذراندن چندین سال آموزش بالینی در صورت ایجاد ظرفیت‌های لازم توسط نهادهای ذیربط وارد عرصه فعالیت‌های درمانی می‌شود. برنامه ریزی و تقسیم بندی نیروی انسانی به صورت مناسب و کارآمد موجب اثربخشی قابل قبول و موثر در راستای انجام مراقبت‌های بهداشتی درمانی با کیفیت و عادلانه خواهد بود. جهت رسیدن به این هدف باید حوزه نیروی انسانی را از دو بعد کلی مورد بررسی قرار داد :

۱. کیفیت مناسب نیروی انسانی؛ که متاثر از آموزش‌ سیستماتیک ،تجارب و مهارت‌های فردی،انگیزه‌های وی و پاداش و جریمه‌های نظام درمانی است.

۲. کمیت مناسب نیروی انسانی؛ نیز تحت تاثیر عوامل عدیده‌ای چون جمعیت منطقه، رفتارهای بهداشتی درمانی جمعیت تحت پوشش،تعداد و چگونگی توزیع مراکز بهداشتی درمانی، سیاست‌های بهداشتی درمانی کشور، سیاست‌های کلان مراجع تصمیم گیری در به کارگیری نیروی انسانی، رشد جمعیت و جغرافیای منطقه قرار می‌گیرد.

در کشورهای در حال توسعه معمولا به دلیل فراهم نبودن زمینه مطالعات، مهارت و تخصص در زمینه برنامه ریزی بهداشتی و درمانی اغلب منابع به صورت نامتوازن تخصیص می‌یابند.

به منظور بررسی و تحلیل سطح نابرابری توزیع منابع سلامت روش‌های متعددی توسط آمارشناسان و اقتصاد دانان معرفی شده است که مناسب‌ترین آنها محاسبه ضریب جینی به دلیل مستقل بودن از میانگین می‌باشد. ولی متاسفانه پژوهش‌های وسیعی با این شاخص در کشور انجام نگرفته است که لازم است نهادهای ذی صلاح در زمان بندی مشخص و با تیم کارشناسی ماهری، نسبت به این موضوع مهم تحقیقات لازم را انجام دهند و نتیجه را به نهادهای مسئول مانند وزارت بهداشت ارائه دهند.

عقل سلیم حکم می‌کند اقدامات کارشناسانه در تصویب قوانین در دستور کار قرار گیرد و پس از انجام پژوهش‌های لازم، دریافت نظر کارشناسان و صاحب نظران، توجه به آمایش سرزمینی، ضریب جینی و اسناد بالادستی موجود در حوزه جذب دانشجوی علوم پزشکی تصمیمات لازم در این بخش اتخاذ گردد.

یقینا پرهیز از چنین اقدامی خصوصا در حوزه سلامت، کشور را با مخاطرات زیادی روبه رو خواهد کرد. در خصوص نحوه انجام پژوهش جهت تعیین تعداد نیروی انسانی راه های مختلفی وجود دارد که به شرح زیر اعلام میگردد :

۱. تربیت نیروی انسانی براساس شاخص های رایج بین المللی

۲. تربیت نیرو براساس تقاضای دستگاه‌های مختلف و یا ظرفیت دانشگاه‌ها

3 . تربیت نیروی انسانی بر اساس اهداف برنامه توسعه و سیاست‌گذاری کشوری برای تمامی بخش های عمومی و خصوصی

4 .تربیت نیروی انسانی براساس تقاضا و رفتار مردم

اگر مسئولین امر روش اول را برای تصمیم خود ملاک قرار خواهند داد باید توجه کنند ارزیابی شرایط حاکم بر یک مجموعه باید با یک معیار انجام گیرد و در صورت استناد به آمارهای جهانی و مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته برای سرانه کادر درمانی لازم است نحوه پذیرش داوطلبین کنکور و استخدام اساتید، امکانات آموزشی دوران دانشجویی، دستمزدهای کادر درمان و همچنین نحوه ارائه خدمات به مردم و سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان نیز  همراه این معیار سنجیده شده و از معیارهای دوگانه پرهیز شود.به عبارت دیگر به نقل از کارشناسان نمی‌شود درآمدها بورکینافاسویی باشد خرج ها اروپایی.

مطالعات نشان می‌دهد که به لحاظ علمی بهترین روش بررسی نیاز جامعه به تربیت نیروی انسانی روش سوم است که به نظر می‌رسد در این حوزه به جهت کمبود مطالعات کافی نیاز به پژوهش‌های سازمان یافته و آینده نگر می‌باشد.

معضلی که امروزه در کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و البته مقصود این مرقومه نیز می‌باشد فرایند تحلیلی برخی از مسئولین (احتمالا بدون توجه به فرآورده این تفکر)در جهت افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها است.

برخی از مسئولین کشور رسیدن به شرایط مطلوب توزیع و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در کشور را نتیجه افزایش ظرفیت غیرکارشناسی دانشگاه و بدون توجه به ساختارهای اساسی آموزشی و درمانی کشور ( و نیز ایرادات آن) می‌دانند.استدلالی غیرکارشناسی که به نظر می‌رسد بدون توجه به شاخص‌های فوق الذکر بوده است و خسارات جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.( که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)

استدلال دیگر برخی از مسئولین در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به دلیل افزایش افراد شرکت کننده در کنکور تجربی شاید برگرفته از دیدگاه اقتصادی نمودار عرضه و تقاضا است.

سوال اینجاست که آیا عرصه آموزش علم بنگاه اقتصادی است که این استدلال در ادبیات مسئولین حاکم است؟

بررسی تجربیات مشابه در حوزه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد؛ جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم از نظر تعداد مهندسان در جهان را داراست.

بر استدلال آن دسته از مسئولین که افزایش پذیرش دانشجو رشته‌های علوم پزشکی را راه حل مشکل دریافت خدمت درمانی بهداشتی می‌دانند، تاکنون می‌بایست در حوزه صنعت نیز  جزو پیشگامان و ابرقدرت‌های جهان می شدیم.

طبق بررسی‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،افزایش تعداد دانشجویان در سال‌های اخیر نه تنها از مشکلات جامعه نکاسته است بلکه زمینه ساز و گاهی مسبب ایجاد بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عیده‌ای نیز گشته است.

حال باید اندیشید که جذب بیش از حد توان نظام آموزش سلامت و فارغ التحصیل کردن افرادی بدون دانش آکادمیک کشور را با چه خطرات عظیمی رو به رو خواهد نمود؟

لازم به ذکر است که این تصمیم در شرایطی صورت  گرفته است که بررسی و تطابق فرم خودارزیابی استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی رشته ها و مقاطع مختلف تهیه شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت با واقعیت موجود ، حاکی از آن است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی نه تنها امکان افزایش دانشجویان وجود ندارد؛ بلکه امکانات موجود نیز متناسب با تعداد دانشجویان کنونی نیست و لازم است مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از بروز فاجعه‌ای عظیم در سال‌های نچندان دور،  بودجه‌های لازم برای اصلاح شرایط موجود را اختصاص دهد.

آنچه که هم اکنون در بین برخی از افراد جامعه به عنوان درآمدزایی چشمگیر یا انحصار طلبی حوزه علوم پزشکی مطرح است شاید تنها منحصر به عده بسیار کمی از افراد این بخش است که سالهای متمادی فعالیت کرده  و حتی به انجام فعالیت‌های اقتصادی مشغول بوده اند؛ البته طبیعتا تعداد کمی از کادر درمان بدون وجدان کاری در حال درآمد زایی هستند که یقینا با اصلاح نظام پرداخت و البته ورود نهادهای نظارتی این مشکل هم رفع خواهد شد.

یقینا راه حل این تمامی این مشکلات، افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها نخواهد بود، زیرا افزایش فارغ التحصیلان فاقد مهارت و دانش کافی با افزایش نارضایتی مردم ، ویزیت‌های متعدد توسط پزشکان و افزایش هزینه نظام سلامت تنها مشکل را پیچیده تر خواهد نمود.

شایان ذکر است طبق امار اعلامی انجمن پزشکان عمومی سال ۹۸ ، در حال حاضر سرانه کل پزشکان نسبت به جمعیت ۱/۷۴ به هزار نفر جمعیت است (بیش از ۸۰ هزار پزشک عمومی) که از کف استانداردهای جهانی گذشته است.

پیش بینی می شود که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۱ هزار پزشک عمومی در کشور داشته باشیم.

بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ۴۰ هزار پزشک و ۵۰ درصد از فارغ التحصیلان رشته های تخصصی داروسازی بیکار هستند و در این شرایط قطعا افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها ،با وجود آمارهای فوق، نه تنها تاثیری در بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه نخواهد داشت که باعث مشکلات مهمی خواهد شد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت :

۱_منفی تر شدن موازنه امکانات و تجهیزات آموزشی در قیاس با دانشجویان در محیط های آموزشی،درمانی

۲_افزایش بیش از پیش تجمع پزشکان و دندان پزشکان در شهر و حاشیه آنها و عدم حضور انها در مناطق محروم به دلیل عدم وجود امکانات رفاهی و موارد انگیزشی

با توجه به موارد فوق بنظر می‌رسد راه بهبود شرایط بهداشتی و درمانی کشور، قطعا از جاده افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه نمی‌گذرد و مواردی همچون بومی گزینی(همانند آنچه اکنون در حال حاضر در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد) ، فراهم نمودن زیر ساخت‌های حیاطی در مناطق محروم مانند جاده‌های رفاهی و امکانات لازم و نیز اعمال امتیازات و تسهیلات جهت جذب پزشکان در مناطق محروم می‌تواند راه حلی برای برون رفت از شرایط موجود و نیز ترغیب و به کارگیری نیروهای مازاد و بیکار رشته‌های علوم پزشکی در مناطق محروم در جهت توزیع مناسب و موثر نیروهای خدمات سلامت باشد.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تلاش غیر علمی برخی افراد برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در کنکور سراسری و همچنین ورود دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج کشور شنیده است.

این در حالی است که در حال حاضر تبعات موافقت یا تسلیم در برابر فشار افراد ناآگاه که سابقا پیگیر تشکیل دانشکده‌های خصوصی علوم پزشکی بوده اند را مشاهده می‌کنیم.

از جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون آموزشی و اپیدمیولوژیست مطرح کشور که در حوزه تخصصی خویش باید براساس آمار و اطلاعات موجود روند تبعات ناشی از این اقدامات پرمخاطره را در  آینده‌ای نزدیک پیش بینی نماید انتظار می‌رود در برابر این تلاش ها ایستادگی کرده و اگر توان ایستادگی در برابر این فشارها و دلایل غیرعلمی را ندارید برای عاقبت بخیری خویش از این سمت استعفا دهند.

به عنوان نمایندگان دانشجویان آینده ساز سلامت به عزیزانی که با شدت هرچه تمام تر (انشالله به دور از انگیزه های شخصی)  پیگیر افزایش تعداد دانشجو هستند چند نکته را ذکر نموده و کلام را به آخر می بریم.

۱. بهتر است تجربه کشورهایی مانند امریکا، ژاپن،اسپانیا،مکزیک در خصوص افزایش پذیرش دانشجویان علوم پزشکی در سال های گذشته را مطالعه کنید.

۲. سوق دادن نظام آموزشی کشور از کیفیت مطلوب به سوی کمیت غیرکارشناسی موجب از بین رفتن ارزش علم می‌شود و بلاشک این مهم از ویژگی افرادی است که دنبال رسیدن به قدرت مادی بوده‌اند و نه از شیفتگان خدمت.

در نهایت به تمامی مسئولین اعلام می‌داریم افزایش غیرکارشناسی تعداد فارغ التحصیلان خیانت به سلامت کشور و امید جوانان است و در راستای مقابله با این امر خطیر آمادگی خود را برای گفتگو و مناظره در این خصوص با تمامی مسئولین موافق این طرح اعلام می‌داریم.                                         

از این پس تمام تبعات کوتاه مدت یا بلند مدت و اخروی این تصمیم با مسؤولینی است که در این امر دخیل هستند./انتهای پیام

کدخبرنگار: ۱۰۴۳۰